✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة).
الوقائع باختصار:
• سبق للمدعية (شركة مقاولات) أن رفعت دعوى سابقة ضد المدعى عليها (شركة محدودة) للمطالبة بمستحقات مالية، وانتهت تلك الدعوى بحكم نهائي لصالح المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (356,132.97 ريال).
• بسبب مماطلة المدعى عليها في السداد، اضطرت المدعية إلى توكيل محامٍ للتقاضي في الدعوى السابقة، ودفعت له أتعاباً قدرها (30,000 ريال) بموجب عقد أتعاب وحوالات بنكية.
• أقامت المدعية الدعوى الحالية للمطالبة بتعويضها عن هذه الأتعاب كأضرار ناشئة عن خطأ المدعى عليها (المماطلة).
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (30,000 ريال) للمدعية كتعويض عن أتعاب المحاماة.
• استند الحكم إلى توفر أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ: مماطلة المدعى عليها، الضرر: تحمل أتعاب المحاماة، العلاقة السببية: بين المماطلة والاضطرار للتوكيل).
• قررت المحكمة أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت يُكلف بأتعاب مرافعته، عملاً بالمادة (120) والمادة (136) من نظام المعاملات المدنية.