✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (قطع غيار سيارات).
الوقائع باختصار:
• اتفقت المدعية (شركة) مع المدعى عليه على بيع 2,100 قطعة غيار سيارات مرسيدس بثمن إجمالي 26,158 ريالًا، على أن يُسدّد الثمن دفعة واحدة في تاريخ لاحق.
• استلم المدعى عليه البضاعة كاملة، لكنه لم يسدد أي مبلغ.
• قدمت المدعية 58 فاتورة باللغة الإنجليزية (ثم ترجمت) بقيمة 20,818 ريالًا، موقعة من المستلم، وادعت أن الثمن الإجمالي 26,158 ريالًا.
• تبلغ المدعى عليه إلكترونيًا ولم يحضر، فسارت المحكمة في الدعوى حضوريًّا بحقه.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20,818 ريالًا فقط، استنادًا إلى الفواتير المقدمة والممهورة بتوقيعه، والتي تُعد حجة عليه ما لم ينكرها صراحة (وفقًا للمادة 29/1 من نظام الإثبات).
• رفضت المحكمة ما زاد عن ذلك (5,340 ريالًا) لعدم تقديم المدعية بينة عليه، ولإعراضها عن توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.
• الحكم حضوري، معتبرة التبليغ الإلكتروني منتجًا لآثاره النظامية (وفقًا للمواد 9، 10، 30 من نظام المحاكم التجارية).