✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة).
الوقائع باختصار: سبق للمدعية (شركة) أن رفعت دعوى ضد المدعى عليها (مؤسسة) للمطالبة بأجرة معدات، وانتهت الدعوى بحكم نهائي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (233,290.30 ريال). ادعت المدعية أنها تكبدت أضراراً نتيجة اضطرارها للتعاقد مع مكتب محاماة لمباشرة تلك الدعوى، وطالبت بتعويض قدره (23,329 ريال) مقابل أتعاب المحاماة، مستندة إلى صك الحكم وعقد الخدمات القانونية وحوالة بنكية.
المبدأ أو المنطوق: قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (23,329 ريال) تعويضاً للمدعية عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدعوى السابقة، وذلك استناداً إلى أن إلجاء الخصم للتقاضي ومماطلته في الوفاء بالحق يُعد خطأً يوجب التعويض عن الضرر الناتج عنه، وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والمادة (137) من نظام المعاملات المدنية التي تحدد التعويض بقدر الخسارة والكسب الفائت الناتجين طبيعياً عن الفعل الضار.