✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• سبق للمدعي أن أقام دعوى ضد المدعى عليها (شركة مقاولات) مطالباً بقيمة أعمال منفذة، وانتهت بإلزام المدعى عليها بدفع 250,000 ريال.
• تقدم المدعي بدعوى لاحقة يطالب فيها بتعويض قدره 25,000 ريال عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى السابقة، مستنداً إلى عقد أتعاب محاماة وسندات قبض وحوالة مالية.
• دفع ممثل المدعى عليها بعدم استحقاق التعويض، بحجة أن الحكم السابق مبني على اجتهاد قضائي لا يثبت ظلم موكلته، وأن توكيل محامٍ كان اختيارياً وليس إلزامياً نظاماً، وأن موكلتها لم تماطل بل كانت لها دفوع ومطالبات متقابلة.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (15,000) ريال تعويضاً للمدعي عن أتعاب المحاماة.
• استندت المحكمة إلى أن الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يُعد ضرراً ناشئاً عن خطأ المدعى عليها المتمثل في المماطلة وعدم الوفاء بالحق، وأن تقدير الأتعاب يخضع لسلطة المحكمة التقديرية وفقاً للمادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية والمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، مع مراعاة المعقولية والمناسبة والجهد المبذول.