✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية للمطالبة بباقي ثمن بضاعة (أثاث) مورّدة.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة (المدعية) مع شركة (المدعى عليها) على بيع 228 قطعة أثاث (طاولات، مجالس، حواجز ديكور) بثمن إجمالي 92,625.50 ريال.
• سددت المدعى عليها مبلغ 55,000 ريال، واستلمت كامل البضاعة، وامتنعت عن سداد الباقي وقدره 37,625.50 ريال.
• أقامت المدعية دعواها لإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي، مستندة إلى: فواتير، كشف حساب، ومطابقتَي رصيد مختومتين بتوقيع المدعى عليها.
• تخلفت المدعى عنها عن الحضور رغم تبليغها نظاماً، ولم تقدم دفاعاً.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (37,625.50) ريال للمدعية.
• استند الحكم إلى أن مطابقة الرصيد المختومة من المدعى عليها تُعد إقراراً بالدين لا يُطرح إلا بإثبات السداد أو الخطأ، وأن المحرر العادي حجة على من وقعه وفقاً لنظام الإثبات.
• اعتُبر تخلف المدعى عليها عن الحضور بعد التبليغ الإلكتروني المنتج لأثره بمثابة امتناع عن الدفع، مما يوجب الفصل في الدعوى ببينة المدعية وحدها.