✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (فسخ عقد مقاولة واسترداد دفعة مقدمة).
الوقائع باختصار:
• تعاقد المدعي (طالب الحق) مع المدعى عليها (شركة مقاولات) بموجب أمر شراء لأعمال حفر وتسوية وخرسانة وتركيب سياج، مقابل ١٢٧,٠٧٥ ريالاً.
• دفع المدعي دفعة مقدمة قدرها ٣٨,١٢٢.٥٠ ريالاً.
• لم تنفذ المدعى عليها أي أعمال من المشروع.
• ألغى المدعي أمر الشراء استناداً لشرط تعاقدي، وطالب برد الدفعة المقدمة، فرفضت المدعى عليها.
• أنكرت المدعى عليها الدعوى، وزعمت أن مبلغ الحوالة البنكية المرفقة لا يتوافق مع مبلغ المطالبة.
المبدأ أو المنطوق:
• ألزمت المحكمة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٣٨,١٢٢.٥٠) ريالاً.
• استندت المحكمة إلى أن المدعي قدّم بينته (العقد، أمر الشراء، الفاتورة المختومة)، بينما لم تقدم المدعى عليها جواباً ملاقياً للدعوى، وذلك تطبيقاً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات.
• الحكم نهائي غير قابل للاستئناف، استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية (لأن قيمة الدعوى تقل عن ٥٠,٠٠٠ ريال).