✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة).
الوقائع باختصار:
• سبق للمدعية (شركة) أن رفعت دعوى سابقة ضد المدعى عليها (شركة) للمطالبة بثمن مبيع مياه، وانتهت تلك الدعوى بحكم استئناف بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (655,016 ريال).
• ادعت المدعية أن المدعى عليها ماطلت في سداد المبلغ المحكوم به، مما اضطرها لتوكيل محامٍ واللجوء للتقاضي، وطالبت بتعويض قدره (80,000 ريال) كأتعاب محاماة.
• دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق التعويض، زاعمة أن الحكم السابق غير صحيح وأن المبلغ غير ثابت بذمتها دون شبهة.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (30,000 ريال) تعويضاً للمدعية.
• أسست المحكمة حكمها على أن الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يُعد ضرراً ناتجاً عن خطأ المدعى عليها المتمثل في المماطلة وعدم الوفاء بالحق الثابت.
• قدرت المحكمة التعويض وفقاً للمعقول والمناسب، وبما يتناسب مع الجهد المبذول لاستخلاص الحق في الدعوى الأصلية، استناداً إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية.