✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعى عليها (في الدعوى الأصلية) دعوى ضد المدعية (شركة استثمار) تطالبها بتعويض عن مخالفة عقد امتياز.
• قضت المحكمة التجارية بعدم قبول تلك الدعوى شكلاً لتجاوز المدة النظامية، وأُيّد الحكم استئنافياً.
• تقدمت المدعية (شركة الاستثمار) بدعوى جديدة تطالب فيها المدعى عليها بتعويض قدره (23,000 ريال) يمثل أتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدعوى السابقة، بدعوى تعسف المدعى عليها في استعمال حق التقاضي.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• السبب: أن لجوء المدعى عليها إلى القضاء للمطالبة بحقها هو استعمال مشروع لحق التقاضي المكفول نظاماً، ولم يثبت تعسفها في ذلك. الحكم الصادر في الدعوى الأصلية كان حكماً شكلياً (عدم قبول) ولم يتعرض لثبوت الحق الموضوعي من عدمه، مما ينتفي معه ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية، وبالتالي لا يستحق التعويض.
• طبيعة الحكم: نهائي غير قابل للاستئناف.