✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بسداد ثمن بضاعة (خدمات اتصالات وإنترنت) وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة مدعية مع شركة مدعى عليها على توريد 35 خدمة اتصالات وإنترنت بثمن إجمالي (30,613.80 ريال).
• استلمت المدعى عليها الخدمات كاملة، لكنها لم تسدد أي مبلغ من الثمن.
• تقدمت المدعية بدعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن والتعويض عن مصاريف التقاضي (3,061.37 ريال).
• قدمت المدعية مستندات: طلب فتح حساب مختوم من المدعى عليها، وفاتورة بالمبلغ.
• تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، واعتبرت المحكمة الخصومة حضورية.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (30,613.80 ريال) للمدعية قيمة الثمن المستحق.
2. إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن مصاريف التقاضي قدره (1,530 ريال)، ورفض ما زاد عن ذلك.
3. الحكم قطعي غير قابل للاعتراض؛ لأن قيمة الدعوى تقل عن خمسين ألف ريال (وفق المادة 78 من نظام المحاكم التجارية).
4. استند الحكم إلى:
• اختصاص المحكمة التجارية (المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية).
• اعتبار الخصومة حضورية بتخلف المدعى عليها (المادة 30 من النظام).
• حجية المحرر العادي ما لم ينكر (المادة 29 من نظام الإثبات).
• استخلاص المحكمة مماطلة المدعى عليها، مما يوجب التعويض (المادة 164 من اللائحة التنفيذية).