✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (فسخ عقد بيع واسترداد ثمن).
الوقائع باختصار:
اتفق طرفا الدعوى (شركتان) على بيع المدعى عليها للمدعية (٣٦٠٠) منتج أسمنتي بثمن إجمالي (٧٠,٣٨٠ ريالاً) سددته المدعية كاملاً. استلمت المدعية بضاعة قيمتها (٥٧,٤٧٨ ريالاً) فقط، وتبقى للمدعية لدى المدعى عليها مبلغ (١٢,٩٠١.٠٨ ريالاً) كرصيد دائن دون تسليم مقابل. لم تحضر المدعى عليها الجلسات رغم التبليغ، وقدمت المدعية كشف حساب وحوالات بنكية كبينة.
المبدأ/المنطوق:
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (شركة) بأن تدفع للمدعية (شركة) مبلغاً قدره (١٢,٩٠١ ريالاً)؛ وذلك استناداً إلى:
• المادة (٥٦) من نظام الإثبات (اعتبار المستندات العادية حجة في الإثبات لخلوها من الدفع).
• الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية (اعتبار الحكم حضورياً في حق المدعى عليها لعدم حضورها رغم التبليغ).