✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن رفع شيك بغير حق.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى سابقة ببطلان شيك بقيمة 100,000 ريال، فحكمت المحكمة التجارية بأن استحقاق المدعى عليها هو 30,237 ريالاً فقط.
• رغم ذلك، رفعت المدعى عليها طلب تنفيذ بالشيك كاملاً، ثم طلباً جديداً بالمبلغ المحكوم به، مع إبقاء الطلب القديم.
• تقدم المدعي بدعوى ثانية ببطلان الشيك، وحكمت المحكمة بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمته.
• ادعى المدعي تضرره من إجراءات المدعى عليها، وطالب بتعويض عن: أتعاب محاماة، حرمانه من الوظيفة والسفر ورؤية أسرته لمدة خمس سنوات.
• حصر المدعي دعواه في طلبين: تعويض عن أتعاب المحاماة (30,000 ريال)، وتعويض عن الحرمان من الوظيفة والسفر (110,000 ريال).
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بـ عدم قبول الدعوى.
• السبب: الجمع بين طلبين لا رابط بينهما في صحيفة دعوى واحدة، مما يخالف المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية والمادة (77/2) من لائحته التنفيذية. فالطلب الأول (أتعاب المحاماة) ناشئ عن دعوى سابقة لدى المحكمة التجارية، أما الطلب الثاني (الحرمان من الوظيفة والسفر) فناشئ عن إجراءات تنفيذية تختص بها دائرة التنفيذ وفقاً للمادة (73) من نظام المرافعات الشرعية.