✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأجرة سيارات مؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي.
الوقائع باختصار:
• أجرت شركة (المدعية) سيارات لشركة تعدين (المدعى عليها) بموجب عقد إيجار تشغيلي وملحقاته، لمدة 48 شهراً.
• طالبت المدعية بأجرة متأخرة عن الفترة من 31/12/2022م إلى 30/04/2024م، ثم حددتها لاحقاً بمبلغ (116,480 ريال) عن الفترة من 31/09/2023م إلى 28/04/2024م.
• تمسكت المدعى عليها بدفع شكلي بعدم تحرير الدعوى، ودفع موضوعي بسبق الفصل في جزء من المدة، وبأن المبلغ المطلوب أعلى من الأجرة المستحقة.
• أقر وكيل المدعى عليها في الجلسة بصحة المبلغ والمدة الإيجارية المطلوبة، لكنه طلب حسم مبالغ سابقة مسددة بموجب طلبات تنفيذ في قضايا أخرى.
• حصرت المدعية طلبها في المبلغ المقر به (116,480 ريال).
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً حالاً قدره (116,480 ريال) أجرة السيارات عن الفترة من 31/09/2023م حتى 28/04/2024م.
• استندت المحكمة إلى إقرار وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ والمدة، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة وفقاً للمادة (17) من نظام الإثبات.
• رفضت المحكمة طلب حسم مبالغ من الأجرة المحكوم بها لقاء سدادات سابقة في قضايا تنفيذ أخرى، لكونها منفصلة عن موضوع الدعوى.