✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب باسترداد مبلغ مدفوع مقابل توريد لم يتم، وتعويض عن التأخير، وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت شركة مقاولات (مدعية) مع مؤسسة مقاولات (مدعى عليها) على توريد 803 وحدة بحص بمبلغ 36,135 ريال.
• دفعت المدعية كامل المبلغ، لكن المدعى عليها لم تورد الكمية المتفق عليها بحجة إغلاق المصنع.
• تقدمت المدعية بدعوى تطالب باسترداد المبلغ والتعويض عن التأخير وأتعاب المحاماة.
• تخلفت المدعى عنها عن الحضور رغم تبليغها عبر نظام أبشر، وقدمت المدعية حوالة بنكية تثبت الدفع.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (36,135 ريال) للمدعية قيمة المبلغ المدفوع.
• إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1,800 ريال) أتعاب محاماة للمدعية.
• استند الحكم إلى أن تخلف المدعى عليها عن الحضور يُعد إقرارًا ضمنيًا بالدعوى، وأن الحوالة البنكية بينة كافية لإثبات العلاقة والالتزام.