✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية لشركة تجارية متعثرة.
الوقائع باختصار:
• تقدم دائن بطلب إلى المحكمة التجارية لافتتاح إجراء التصفية لشركة مدينة، استناداً إلى دين مستحق عليها قدره 400,000 ريال، وأرفق ما يثبت المديونية والمطالبة السابقة.
• بعد نظر الدعوى، تبين للمحكمة من خلال مخاطبة الجهات المختصة (وزارة التجارة، مؤسسة النقد، هيئة السوق المالية، وكالة التنفيذ، وكالة التوثيق) أن:
• أصول الشركة لا تتجاوز أرصدة بنكية ضئيلة (حوالي 114,024 ريال).
• لا توجد أصول عقارية أو استثمارية للشركة.
• يوجد على الشركة مطالبات أخرى تبلغ حوالي 61,121,312 ريالاً.
• الشركة متوقفة عن النشاط، وحساباتها موقوفة بقرار من محكمة التنفيذ، ولم يقدم ممثلها ما يثبت قدرتها على الاستمرار.
المبدأ أو المنطوق:
1. رفض طلب افتتاح إجراء التصفية، وذلك لأن أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، استناداً إلى المادة (99/2/ب/4) من نظام الإفلاس.
2. افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين، وفقاً للمادة (170) من نظام الإفلاس، نظراً لعدم كفاية أصوله لتغطية مصروفات التصفية العادية.
3. تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة إجراء التصفية الإدارية، وفقاً للصلاحيات والواجبات النظامية.
4. تنبيه إلى أن تعليق المطالبات ضد المدين أو أصوله أو ضامن دينه يظل سارياً من تاريخ قيد الطلب، وفقاً للمادتين (97) و(169) من النظام.