✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بأجرة تأجير معدات (مولد ديزل).
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة (المدعية) دعوى ضد مؤسسة (المدعى عليها) تطالبها بمبلغ (50,400 ريال) بصفته باقي مستحقات تأجير مولد ديزل.
• أرفقت المدعية عقد التأجير المؤرخ 21/05/2015م، وفواتير معتمدة بختم المدعى عليها، وكشف حساب.
• تعذر إبلاغ المدعى عليها عبر نظام "أبشر" لعدم وجود مفوضين أو ملاك.
• تحولت المدعى عليها من مؤسسة إلى شركة، فعدّل وكيل المدعية الطلب إلى الحكم على الشركة.
• قدّم وكيل المدعية تفصيلاً للفواتير الثلاث (18,600 + 18,000 + 13,800 ريال) مع إثبات الاستلام.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة غيابياً بإلزام شركة المدعى عليها (بعد تحولها) بدفع مبلغ (50,400 ريال) للمدعية.
• استند الحكم إلى:
• عقد التأجير الموقع من المدعى عليها.
• الفواتير المعتمدة بختم المدعى عليها والممهورة بالإمضاء.
• تعذر الإبلاغ وصدور الحكم غيابياً مع بقاء حق المدعى عليها في الاعتراض.
• تطبيق المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (42) من نظام المحاكم التجارية.