✨ الملخّص: الموضوع:
طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
تقدم شخص طبيعي (مدين) بطلب لافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مدعياً تعثره عن سداد ديونه الناتجة عن أعمال مقاولات وصيانة كان يمارسها باسمه الشخصي دون ترخيص نظامي، وتوقف عن النشاط منذ عام 1437هـ، ولا يملك منشأة أو ترخيصاً لمزاولة النشاط.
المبدأ/المنطوق:
• لا يُعد الشخص الطبيعي "ممارساً" للأعمال التجارية أو المهنية الموجبة لسريان نظام الإفلاس عليه إلا بتوافر ثلاثة أركان:
1. وجود ترخيص نظامي يخوله مزاولة النشاط.
2. وجود منشأة يمارس النشاط من خلالها.
3. وجود نشاط فعلي قائم وقت تقديم الطلب أو قبيله.
• عدم توافر الترخيص والمنشأة والنشاط الفعلي يخرج المدين من نطاق الحماية التي يوفرها نظام الإفلاس، ويجعله مخالفاً للأنظمة، فلا يستحق الحماية المقررة للمدين حسن النية.
• اشتراط تقديم نبذة عن النشاط خلال الـ 24 شهراً السابقة للطلب يؤكد وجوب قيام النشاط فعلياً للشخص الطبيعي.
• الحكم: عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.