✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بثمن منتجات غذائية (بيع بالآجل) وتعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• ادعت شركة المدعية أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ (281,405.35 ريال) كباقي ثمن منتجات غذائية وردتها بموجب سبع فواتير ضمن اتفاقية بيع بالآجل.
• أقرت المدعى عليها بأصل التعامل، لكنها أنكرت المبلغ المدعى به، وادعت أن المستحق هو (239,212 ريال) فقط، وطالبت المدعية بإثبات الزائد.
• قدمت المدعية الفواتير سند الدعوى، وكانت ست منها ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، بينما الفاتورة رقم (29381) كانت موقعة في خانة المستلم دون ختم، وأكد وكيل المدعية أنها موقعة من المدعى عليها.
• لم تقدم المدعى عليها طعناً على الفواتير، ولم تحضر جلسة المرافعة الأخيرة رغم تبليغها.
• طالبت المدعية بتعويض (30,000 ريال) عن أتعاب محاماة دون تقديم عقد يثبت ذلك.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ الأصلي (281,405.35 ريال) للمدعية، استناداً إلى:
• إقرار المدعى عليها بأصل التعامل.
• تقديم المدعية فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها وختمها (عدا فاتورة واحدة) دون طعن من المدعى عليها.
• ثبوت تطابق التوقيع على الفاتورة غير المختومة مع باقي التواقيع، وعدم إنكارها.
• زيادة مجموع قيم الفواتير عن المبلغ المطالب به.
2. رفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم تقديم عقد يثبت تحمل المدعية تلك الأتعاب، وعدم كفاية مجرد ادعاء الإلجاء لرفع الدعوى لإثبات الاستحقاق.