✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة برد رأس مال وأرباح في شركة مضاربة (استثمار في تجارة البيع بالتقسيط).
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه يطالبه بإعادة رأس ماله (١٦٠,٠٠٠ ريال) وأرباحه (٨٠,٠٠٠ ريال) بعد انتهاء عقد استثمار بينهما.
• ادعى المدعي أنه سلم المبلغ على دفعات، وأن الشراكة انتهت باتفاق الطرفين دون رد المبلغ أو تسليم الأرباح.
• في الجلسة، أقر وكيل المدعى عليه باستحقاق المدعي لمبلغ (١٨٠,٠٠٠ ريال) شاملاً رأس المال والأرباح، وأقر بعدم سداد هذا المبلغ للمدعي حتى تاريخه.
• حصر المدعي دعواه بما أقر به المدعى عليه (١٨٠,٠٠٠ ريال).
• دفع وكيل المدعى عليه بأن المدعي أضاف شهوداً على عقد الشراكة الأصلي، وأبرز سنداً لأمر باسم شخص آخر (غير المدعى عليه) بدعوى أنه يمثل الحق.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليه (مالك المؤسسة) بأن يدفع للمدعي مبلغ (١٨٠,٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال.
• أسست المحكمة حكمها على إقرار وكيل المدعى عليه باستحقاق المدعي للمبلغ وعدم سداده، والإقرار حجة بذاته لا يحتاج لدليل آخر.
• لا يؤثر في الحكم ادعاء إضافة شهود على العقد، ولا السند لأمر الصادر من شخص آخر غير المدعى عليه؛ لأن ذمة كل شخص مستقلة، والشراكة قائمة بين المدعي والمدعى عليه شخصياً.