✨ الملخّص: الموضوع: طلب وقف تنفيذ قرار محكمة تنفيذ استناداً إلى مستند جديد (إقرار جمعية الشركاء) لحين الفصل في التماس إعادة النظر.
الوقائع باختصار:
• صدر ضد المدعي قرار من محكمة التنفيذ ببيع أرض زراعية بالمزاد العلني تنفيذاً لسند لأمر بمبلغ (332,000 ريال) لصالح المدعى عليه، استناداً إلى حكم نهائي مكتسب القطعية صادر من المحكمة التجارية ومؤيد من محكمة الاستئناف.
• تقدم المدعي بطلب مستعجل لوقف تنفيذ قرار البيع، مدعياً حصوله على مستند جديد (إقرار جمعية الشركاء) يفيد بعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر، وقد تقدم بموجبه بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف ولم يُفصل فيه بعد.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها: لا يجوز إيقاف تنفيذ حكم نهائي مكتسب القطعية وحائز لقوة الأمر المقضي به، ما لم يُنقض هذا الحكم أو يُلغَ ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً.
• بقاء حجية الحكم قائمة: مجرد تقديم التماس إعادة النظر أو وجود مستند جديد لا يزيل حجية الحكم النهائي، ولا يبيح وقف تنفيذه قبل البت في الالتماس والفصل فيه لصالح طالب الوقف.
• مبدأ حجية الأحكام: الأحكام النهائية حجة فيما فصلت فيه من حقوق، ولا يجوز قبول ما ينقضها أو يعطل تنفيذها قبل زوال حجيتها بحكم قضائي آخر.