✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بدين مالي وأتعاب تقاضي.
الوقائع باختصار:
• المدعية (شركة تجارية) زوّدت المدعى عليها (شركة) بأجهزة وأدوات منزلية بموجب اتفاقية فتح حساب مؤرخة في 2/4/2018م.
• سددت المدعى عليها جزءاً من قيمة البضاعة، وامتنعت عن سداد الباقي وقدره (9,287.22) ريال.
• تقدمت المدعية بشكوى تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وأتعاب التقاضي (2,321 ريال).
• تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الرسمي، وقدمت المدعية مستندات (اتفاقية فتح حساب، مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها).
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (9,287.22) ريال للمدعية، استناداً إلى:
• الإقرار الثابت في المستندات المختومة من المدعى عليها (اتفاقية فتح الحساب ومطابقة الرصيد).
• قاعدة "الإقرار حجة قاطعة على المقر" و"على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
• تخلف المدعى عليها عن الحضور يُعد نكولاً وتفريطاً في الدفاع، وتُعد الخصومة حضورية وفق المادة (30) من نظام المحاكم التجارية.
• إلزام المدعى عليها بأتعاب تقاضي قدرها (1,000) ريال، بناءً على:
• استحقاق المدعية للتعويض عن الأتعاب التي تكبدتها بسبب لجوء المدعى عليها للتقاضي والمماطلة.
• مبدأ "صاحب الحق يُحكم له بما غرمه من مال لمطالبة خصمه بحقه" (شيخ الإسلام ابن تيمية).
• رفض طلب المدعية بأتعاب التقاضي كاملةً (2,321 ريال) واكتفاء بمبلغ (1,000) ريال تقديراً من الدائرة.