✨ الملخّص: الموضوع: شرط قبول الدعوى التجارية: وجوب تقديم وثيقة المصالحة.
الوقائع باختصار: أقامت شركة (مدعية) دعوى ضد شركة (مدعى عليها) تطالبها بمبلغ (460,553 ريال) قيمة خدمات إنترنت قدمتها بموجب اتفاق سابق. عند نظر الدعوى، تبين للمحكمة أن وكيل المدعية لم يرفق أي وثيقة تثبت سبق اللجوء إلى المصالحة (عبر منصة "تراضي")، واكتفى بالقول بأن القضية أحيلت من المنصة إلى المحكمة مباشرة دون أن يقدم تقريراً بذلك.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية توجب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال (وهو ما ينطبق على هذه الدعوى). ولما كانت المادة (59) من ذات اللائحة تشترط للتحقق من ذلك تقديم وثيقة رسمية (تقرير بانتهاء المصالحة بغير صلح، أو إثبات البدء فيها ومضي المدة المقررة)، ولم يقدم المدعي أياً من ذلك، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً.