✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بمستحقات مالية وتعويض عن أضرار ناشئة عن عقد تقديم خدمات (توريد موظفات مبيعات).
الوقائع باختصار:
تعاقدت شركة المدعية (مجموعة للتشغيل والصيانة) مع الشركة المدعى عليها على توريد موظفات مبيعات لمدة سنة، بقيمة 118,369 ريالاً. نفذت المدعية الأعمال كاملة، ولم تسدد المدعى عليها أي مبلغ. طالبت المدعية بالمبلغ المتبقي (158,607.64 ريال) وتعويضاً عن أضرار التقاضي (40,238 ريالاً). أنكرت المدعية سبق رفع الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
• الاختصاص النوعي مسألة أولية تبحثها المحكمة تلقائياً (وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية).
• النزاع يتعلق بتأجير عمالة (خدمات مهنية مدنية)، وليس من الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية.
• الأعمال التجارية بالتبعية لا تشمل عقود توريد العمالة، وفقاً للتعميم رقم (979/ت) وقرارات المحكمة العليا (رقم 156/3/4 ورقم 4220449).
• الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، وإحالة الدعوى إلى المحاكم العامة.