الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار4358رقم القضية4358المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-11-12التاريخ الميلادي2021-05-23تاريخ قرار الاستئناف1443-05-15
✨ الملخّص: الموضوع: دفع بعدم الاختصاص المكاني في دعوى تجارية (فض شراكة).
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ 215,000 ريال قيمة فض شراكة، وأتعاب محاماة. دفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة، مستنداً إلى أن محل إقامة موكله في مدينة جدة، وقدم العنوان الوطني إثباتاً لذلك، وقد أبدى هذا الدفع قبل تقديم أي طلب أو دفاع موضوعي في الدعوى.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر الدعوى، استناداً إلى أن الأصل وفقاً للمادة (17/1) من نظام المحاكم التجارية هو إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، ولأن المدعى عليه أبدى الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع آخر، عملاً بالمادة (33) من اللائحة التنفيذية للنظام.