✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بباقي دين ناتج عن تسوية اتفاقية.
الوقائع باختصار:
• ادعى المدعي (مؤسسة) أن المدعى عليها (شركة) أخلت باتفاق تسوية ديون، حيث تم الاتفاق على خصم مبلغ (5,905 ريال) من مديونية سابقة قدرها (25,905 ريال)، على أن تسدد على دفعتين.
• سددت المدعى عليها الدفعة الأولى (12,000 ريال)، وامتنعت عن سداد الدفعة الثانية (8,000 ريال)، فطالبها المدعي بباقي المديونية (13,905 ريال).
• دفع المدعى عليها بأن المبلغ الأصلي ناشئ عن فاتورة عام 2017م، وأنه تم الاتفاق على سحب البضاعة غير المصرفة، وأنها سددت (12,000 ريال) وأرجعت بضاعة بقيمة (18,540 ريال)، وأن المتبقي (8,920 ريال) منه (7,000 ريال) لبضاعة غير مصرفة امتنع المدعي عن استعادتها.
• أنكر وكيل المدعي دفوع المدعى عليها، وتمسك بالاتفاقية المرفقة (إقرار من المدير المالي للمدعى عليها) التي تثبت رصيداً مديناً قدره (20,000 ريال).
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (8,000 ريال) فقط للمدعي، ورفض ما زاد على ذلك.
• استند الحكم إلى أن الإقرار المهمش على كشف الحساب (الصادر من المدير المالي للمدعى عليها) يُعتبر إقراراً صريحاً وملزماً للشركة، ويُثبت أن أصل الدين (20,000 ريال) وليس (25,905 ريال).
• اعتبرت الدائرة أن دفوع المدعى عليها (بشأن استعادة البضاعة غير المصرفة) غير ثابتة، والأصل في الدفوع العدم، والإقرار ينفي صحتها.
• الحكم نهائي غير قابل للاستئناف.