✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – شركة مضاربة – استرداد رأس المال – تعويض عن أتعاب المحاماة.
الوقائع باختصار:
اتفق المدعي مع المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) على شراكة في توريد الفواكه، دفع بموجبها المدعي مبلغ (300,000 ريال) كرأس مال مقابل حصة ربح 45%، وتولت الشركة العمل والإدارة. انتهت الشراكة بعد خمسة أشهر، ولم ترد الشركة رأس المال، مدعيةً تحقق خسائر، فطالب المدعي برد المبلغ وأتعاب المحاماة.
المبدأ/المنطوق:
1. العقد المبرم بين الطرفين يُعد شركة مضاربة (مال من المدعي وعمل من المدعى عليها)، وتختص المحكمة التجارية بنظرها.
2. قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بجمع أموال الغير لاستثمارها يُخالف المادة (153/1) من نظام الشركات، مما يجعلها مسؤولة عن رد المبلغ.
3. لم تثبت الشركة الخسارة بأدلة نظامية (قوائم مالية منتظمة أو إثبات تلف البضاعة)، بل قدمت تقارير محاسبية غير معتمدة، فلا يُقبل دفاعها.
4. الحكم بإلزام الشركة برد مبلغ (300,000 ريال) للمدعي، وتعويضه عن أتعاب المحاماة بمبلغ (7,500 ريال) استناداً إلى قاعدة "الضرر يُزال" والمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.