✨ الملخّص: الموضوع: دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (حجية الأمر المقضي).
الوقائع باختصار:
أقامت شركة للأكلات الشعبية دعوى تطالب فيها شريكتها (المدعى عليها) بدعم الشركة بمبلغ (2.100.000 ريال) لمواجهة التزامات مالية ناتجة عن افتتاح فرعين، استناداً إلى نظام الشركات. دفع وكيل المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، مستنداً إلى حكم سابق صادر من الدائرة التجارية الثانية بالرياض (رقم القضية 439037734) بتاريخ 30/5/1443هـ، وأيدته محكمة الاستئناف، قضى برفض دعوى مماثلة رفعها مدير الشركة ذاتها ضد المدعى عليها وبذات الطلب.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة بـ "عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها"، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، التي تجيز للمحكمة الحكم بذلك من تلقاء نفسها. وقررت أن الدعوى الحالية (المرفوعة من الشركة) والدعوى السابقة (المرفوعة من مدير الشركة) هما شيء واحد؛ لأن المدير يمثل الشركة، وبالتالي لا يصح إصدار حكمين في نفس الموضوع والسبب.