✨ الملخّص: • الموضوع: اختصاص مكاني في دعوى تجارية (شركة مضاربة).
• الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة يطالب فيها المدعى عليه بأرباح شركة مضاربة وأتعاب محاماة. دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة، مستنداً إلى أن محل إقامته في مدينة أخرى وفق العنوان الوطني. رد المدعي بأن آخر عنوان معلوم للمدعى عليه كان في جدة، مستنداً إلى دعوى سابقة.
• المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها مكانياً بنظر القضية، وأن الاختصاص ينعقد لمحاكم مدينة (المدعى عليه)، استناداً إلى المادة (36/1) من نظام المرافعات الشرعية التي تقضي بأن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه.