الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار4325رقم القضية4325المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1441-03-16التاريخ الميلادي2019-11-13محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف478تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بقيمة بضاعة (قطع غيار سيارات) في علاقة تجارية.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة للسيارات دعوى ضد مؤسسة تجارية تطالبها بسداد مبلغ (2,001,899 ريال) قيمة بضاعة وردتها بناءً على طلب شراء إلكتروني صادر من شخص يُدعى (…).
• أنكرت المدعى عليها الدعوى جملةً وتفصيلاً، وأفادت أن الشخص المذكور كان مندوباً لديها وليس مفوضاً بطلب البضاعة، وأنها لم تستلم البضاعة أو تدخلها مستودعاتها.
• أقر وكيل المدعية بأن موظفاً لديه تجاوز سياسة الشركة وسلّم البضاعة لشخص غير مفوض، وأن الموظف فُصل وأُحيلت القضية للنيابة العامة التي خلصت لانتفاء الشبهة الجنائية.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لثبوت إنكار المدعى عليها، وعدم تقديم المدعية دليلاً على تفويض الشخص المذكور، مع إقرارها بتفريط موظفها.
• تم توجيه اليمين للمدعى عليها (صاحبة المؤسسة) فحلفت بأن الشخص غير مفوض، وأنها لم تتعامل مع المدعية أو تستلم البضاعة.
• استند الحكم إلى قاعدة: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وأصل براءة الذمة.