← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلالمحكمة العليا

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431463 وتاريخ 1443/3/7ه

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار431463رقم القضية431463المحكمة/الدائرةالمحكمة العليا - الهيئة الدائمةالتصنيفالمحكمة العلياالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-03-07التاريخ الميلادي2021-10-13تاريخ قرار الاستئناف1443-04-06
✨ الملخّص: الموضوع: نقض حكم استئنافي في دعوى بطلان بيع حصص شركة. الوقائع باختصار: • أقامت شركة دعوى ضد مجموعة قابضة، تطالب فيها بإثبات بطلان بيع حصصها في شركة أخرى، زاعمة أن مديرها السابق ووكيلها باعا الحصص دون علمها وبعد فسخ الوكالة، وبإبطال الفقرة المتعلقة بذلك البيع في قرار الشركاء المؤرخ 31/1/2012م. • حكمت المحكمة التجارية الابتدائية برفض الدعوى. • ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت بعدم جواز سماع الدعوى لانقضاء سنة على قرار الشركاء، استناداً للمادة (178) من نظام الشركات. • اعترضت الشركة على حكم الاستئناف، مؤكدة خطأ تكييف الواقعة كقرار شركاء، وأن طلبها الأساسي هو إبطال عقد البيع لا قرار الشركاء. المبدأ أو المنطوق: • نقضت المحكمة العليا حكم الاستئناف، وأعادت الأوراق للمحكمة المختصة للنظر في الدعوى من جديد. • قررت المحكمة أن دعوى بطلان بيع الحصص (عقد المبايعة) مستقلة عن دعوى بطلان قرار الشركاء، وتحكمها قواعد العقود والملكية، ولا تخضع لمدة السنة المنصوص عليها في المادة (178) من نظام الشركات. • أكدت أن قرار الشركاء بالموافقة على خروج شريك ودخول آخر قد يتحصن بمضي المدة، لكن ذلك لا يمنع من نظر دعوى بطلان عقد البيع ذاته بين البائع والمشتري. • أشارت إلى أن مشتري الحصص ليس شريكاً في الشركة، ولا تسري في مواجهته أحكام المادة (178) الخاصة بقرارات الشركاء، كما أن العلاقة مع الوكيل مستقلة وتحكمها أحكام الوكالة.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa