← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلالمحكمة العليا

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431255 وتاريخ 1443/2/26ه

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار431255رقم القضية431255المحكمة/الدائرةالمحكمة العليا - الهيئة الدائمةالتصنيفالمحكمة العلياالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-02-26التاريخ الميلادي2021-10-03
✨ الملخّص: الموضوع: نقض حكم استئنافي لعدم قبول استئناف شكلاً. الوقائع باختصار: • أقامت شركة (المدعية) دعوى ضد شركة (المدعى عليها)، وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بمبلغ 15,000 ريال. • اعترضت المدعى عليها على الحكم بالاستئناف، إلا أن دائرة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لخلو طلب الاستئناف من رقم رخصة المحاماة، مع أن مقدمته محامية مقيدة في سجل المحامين الممارسين. • طعنت المدعى عليها في حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا، مستندة إلى أن البيانات المطلوبة في المادة (213) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لا تشمل رقم الرخصة، وأن الدعوى مستثناة من شرط تقديم الاستئناف بواسطة محامٍ بموجب الفقرة (أ) من المادة (51) من اللائحة. المبدأ أو المنطوق: • قبول الاعتراض شكلاً، ونقض حكم دائرة الاستئناف. • إعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم للنظر في الدعوى من دائرة أخرى، على ضوء ما ورد في الحكم. • المبدأ القانوني: لا يترتب على عدم ذكر رقم رخصة المحاماة في طلب الاستئناف عدم قبوله، إذ إن المادة (213) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قصرت الحكم بعدم القبول على عدم اشتمال الطلب على بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف فقط. كما أن الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مستثناة من اشتراط رفع الاستئناف بواسطة محامٍ.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa