← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023م

في يوم الإثنين 2022/06/27م، اجتمعت الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض، المنشأة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسو

الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023مالتاريخ الهجري1438-11-02التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: منازعة ضريبية في ضريبة القيمة المضافة حول إخضاع مبالغ توريد موظفين للضريبة، وفرض غرامات على الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد. الوقائع باختصار: • المدعية (شركة خدمات) اعترضت على قرار الهيئة (الزكاة والضريبة والجمارك) بإعادة تقييم ضريبي لشهر مايو 2020م، وإخضاع مبلغ (2,083,339.85 ريال) كـ"مبيعات أساسية" خاضعة للضريبة، وفرض غرامة خطأ في الإقرار (50%) وغرامة تأخر في السداد (5% شهرياً). • سبب الخلاف: تعاقدت المدعية مع بنك لتوفير موظفين، ورأت الهيئة أن العلاقة بين البنك والموظفين لا تتوفر فيها عناصر عقد العمل (خاصة عنصر التبعية)، مما يجعل التوريد خاضعاً للضريبة. بينما ادعت المدعية أن العلاقة التعاقدية بين البنك والموظفين متكاملة العناصر، وأن العقد يندرج ضمن استثناء "خارج نطاق الضريبة" للموظفين. • تبين للدائرة أن نشاط المدعية في سجلها التجاري لا يشمل "توريد الموظفين" أو "خدمات العمالة"، ولم تقدم ترخيصاً من الجهة المختصة (كمنصة "أجير")، مما يخالف شرط الدليل الإرشادي الذي يشترط أن تكون الجهة الموردة مرخصة كشركة موارد بشرية. المبدأ/المنطوق: 1. رفض الدعوى شكلاً وموضوعاً: • قبول الدعوى شكلاً لاستيفائها الأوضاع النظامية. • رفض الاعتراض على إعادة التقييم، وتأييد إخضاع المبالغ لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، لأن توريد الموظفين لا يندرج ضمن استثناء "خارج نطاق الضريبة" لعدم تحقق عناصر عقد العمل (تبعية كاملة للبنك) ولعدم ترخيص المدعية كشركة موارد بشرية. 2. تأييد الغرامات: • غرامة الخطأ في الإقرار (50% من الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة) وفقاً للمادة (42) من نظام ضريبة القيمة المضافة. • غرامة التأخر في السداد (5% شهرياً عن الضريبة غير المسددة) وفقاً للمادة (43) من النظام ذاته. 3. الاستناد القانوني: • المادة (14) من اللائحة التنفيذية: فرض الضريبة على جميع التوريدات الخاضعة في سياق النشاط الاقتصادي. • المادة (9/6) من اللائحة: استثناء علاقات العمل الحقيقية فقط (بشرط توفر التبعية الكاملة لرب العمل). • الدليل الإرشادي لمزايا الموظفين: اشتراط أن تكون الجهة الموردة مرخصة (كشركة موارد بشرية أو حاصلة على تصريح "إعارة").
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)

تصفّح كل أحكام اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية) · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa