اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023م
وردها ا شكًل الدعوى قبول ذلك: مؤدى - نظا اما المحدد وقتها عن المستحقة الضريبة دفع لثبوت السداد في التأخر موضو اعا - اعتبار القرار نهائ ايا وواجب النفاذ.
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023مالتاريخ الهجري1438-12-14التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: اعتراض على قرار إعادة تقييم ضريبي وغرامات (ضريبة القيمة المضافة).
الوقائع باختصار:
• تقدمت شركة (المدعية) باعتراض على قرار الهيئة (المدعى عليها) بإعادة تقييم الفترة الضريبية للربع الأول من عام 2018م، والغرامات المترتبة على ذلك.
• المدعية أنشأت مسودة اعتراض إلكتروني لكنها لم تعتمدها ولم ترسلها، مما أدى إلى إلغائه تلقائياً.
• الهيئة اكتشفت فروقات ضريبية بين القوائم المالية والإقرار الضريبي للمدعية، ولم تقدم المدعية مبررات لهذه الفروقات.
• الهيئة أعادت تصنيف بعض المبيعات التي أعلنتها المدعية بنسبة الصفر إلى المبيعات الخاضعة للضريبة بنسبة الأساسية، لعدم توفر شروط تطبيق نسبة الصفر وفق المستندات المقدمة.
• فرضت الهيئة غرامة تأخر في السداد وغرامة خطأ في تقديم الإقرار.
المبدأ أو المنطوق:
• شكلاً: قُبلت الدعوى شكلاً لاستيفائها الشروط النظامية.
• موضوعاً: رُدَّت الدعوى، وأُيِّد قرار الهيئة بإعادة التقييم والغرامات، وذلك للأسباب التالية:
1. ثبوت فروقات ضريبية بين القوائم المالية والإقرار دون مبرر مقبول من المدعية، مما يوجب إخضاعها للضريبة بنسبة الأساسية وفقاً للمادة (14) من اللائحة التنفيذية.
2. عدم استحقاق المبيعات لنسبة الصفر لعدم انطباق شروط المادة (79) من اللائحة التنفيذية عليها.
3. ثبوت خطأ المدعية في إقرارها، وثبوت تأخرها في سداد الضريبة المستحقة، مما يوجب الغرامات.
• النتيجة: الحكم حضورياً برد الدعوى، ويعتبر القرار نهائياً وواجب النفاذ بعد انقضاء مدة الاعتراض (ثلاثون يوماً).