اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023م
إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه، وحي لم تلحظ الدائرة الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار. وفيما يتعلق باعتراض المستأنِفة على بند إخضاع التعويضات من المطالبات…
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023مالتاريخ الهجري1438-12-14التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: استئناف شركة تأمين ضد قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن تقييم ضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية محددة.
الوقائع باختصار: شركة تأمين استأنفت قرار الدائرة الثانية الذي رفض دعواها بشأن تقييم ضريبي لشهر يونيو 2019م. تضمن الاعتراض ثلاثة بنود: (1) إخضاع "العمولة المستلمة" من عقد إعادة التأمين للمبيعات الخاضعة للضريبة، (2) إخضاع "التعويضات من المطالبات" المستلمة من معيدي التأمين للمبيعات، (3) استبعاد جزء من المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية (5%) لعدم وجود اتفاقية لإصدار فواتير بالنيابة.
المبدأ أو المنطوق:
1. رفض الاستئناف بخصوص "العمولة المستلمة": تأييد قرار الدائرة الثانية بإخضاع العمولة للمبيعات، لكونها ناتجة عن عقد إعادة تأمين مستقل عن عقد التأمين الأساسي، ولا تنطبق عليها شروط نسبة الصفر.
2. قبول الاستئناف بخصوص "التعويضات من المطالبات": إلغاء قرار الدائرة الثانية، واعتبار أن هذه المبالغ لا تمثل "مبيعات" لأنها ليست ناتجة عن "توريد" أو أحد محددات استحقاق الضريبة (استلام دفعة، إصدار فاتورة، أو حدوث توريد)، بل هي تعويضات من المؤمن للوفاء بعقد التأمين.
3. قبول الاستئناف بخصوص "المشتريات": إلغاء قرار الدائرة الثانية، لثبوت عدم وجود اتفاق بين الشركة وطرف آخر لإصدار فواتير بالنيابة عنها، مما يجعل استبعاد المشتريات غير قائم على أساس سليم.