اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023م
الدائرة الاستئنافية إلى قبول الاستئناف المقدم وإلغاء قرار دائرة الفصل. وفيما يتعلق بالمشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، لم تلحظ الدائرة الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقري…
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023مالتاريخ الهجري1441-04-21التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: استئناف ضد قرار دائرة الفصل في منازعة ضريبة القيمة المضافة.
الوقائع باختصار:
• تقدمت شركة مقاولات باستئناف ضد قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتعلق بإشعار التقييم النهائي للربع الرابع من عام 2018م.
• تضمن النزاع ثلاثة بنود رئيسية:
1. المبيعات المحلية: اعترضت الشركة على إخضاع مستخلصات عقدين (تشغيل وصيانة شبكة مياه، وتوريد وتركيب آبار) لنسبة الضريبة الأساسية، مدعية أنها تخضع للنسبة الصفرية أو أن الضريبة قد سددت من قبل المقاول الرئيسي.
2. المشتريات المحلية: اعترضت الشركة على استبعاد مبلغ 153.8 ريال من مشترياتها لعدم استيفاء شروط الفاتورة الضريبية.
3. غرامة التأخر في السداد: اعترضت الشركة على الغرامة المترتبة على إعادة التقييم.
المبدأ أو المنطوق (القرار):
1. قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه الشروط النظامية.
2. قبول الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بـ المبيعات المحلية، وإلغاء قرار دائرة الفصل وإجراءات الهيئة، وذلك للأسباب التالية:
• العقد الأول (تشغيل وصيانة): التوريدات تمت بعد انتهاء العقد ولكنها وفاء لالتزام تعاقدي سابق، مما يوجب إخضاعها للنسبة الصفرية.
• العقد الثاني (توريد وتركيب آبار): ثبت أن المقاول الرئيسي (الشريك المتضامن) قد سدد كامل الضريبة المستحقة عن العقد، مما يعفي المستأنفة من دفعها مرة أخرى.
3. رفض الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بـ المشتريات المحلية، وتأييد قرار دائرة الفصل وإجراءات الهيئة، لعدم تقديم ما يثبت استيفاء الفواتير للشروط النظامية.
4. قبول الاستئناف فيما يتعلق بـ غرامة التأخر في السداد المرتبطة ببند المبيعات، وإلغاء قرار الدائرة وإجراءات الهيئة، لأن الغرامة تابعة لأصل الالتزام الذي تم إلغاؤه.