اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة الدخل) 2023م
لم تلحظ هذه الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب بشأنه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمامها. مؤدى ذلك: قبول استئناف المكلف بشأن بند )المدة النظامية )التقادم( للأعوام من 2005م إلى 2012م( ونقض قرار الدائرة الأولى. ورفض استئناف المكلف بشأن بقيَّة البنود محل الدعوى، وتأييد قرار الدائرة الأولى للف…
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة الدخل) 2023مالتاريخ الهجري1425-01-15التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: استئناف مقدم من مكلف (فرع شركة) ضد قرار صادر عن الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، يتعلق بالربط الضريبي للأعوام من 2005م إلى 2017م.
الوقائع باختصار:
• أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطاً ضريبياً تقديرياً ضد المكلف للأعوام من 2005م إلى 2017م.
• اعترض المكلف على قرار الهيئة أمام الدائرة الأولى، التي قضت برفض الاعتراض بكامل بنوده، بما في ذلك بند التقادم للأعوام من 2005م إلى 2012م، وبند ضريبة الدخل التقديرية للأعوام من 2013م إلى 2017م، وبند غرامات التأخير.
• لم يقبل المكلف بهذا القرار، فاستأنفه أمام الدائرة الاستئنافية، دافعاً بأن الربط للأعوام من 2005م إلى 2012م تم بعد انقضاء المدة النظامية (التقادم) البالغة خمس سنوات، وبأن الفرع ليس شخصاً طبيعياً ولا يخضع للضريبة لعدم وجود إيرادات محققة.
المبدأ أو المنطوق:
1. قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه من ذي صفة وخلال المدة النظامية.
2. في الموضوع:
• قبول استئناف المكلف بشأن بند (المدة النظامية/التقادم) للأعوام من 2005م إلى 2012م، ونقض قرار الدائرة الأولى. وذلك لأن الهيئة لم تثبت تحقق إحدى الحالات النظامية (كوجود معلومات غير صحيحة أو هرب ضريبي) التي تبرر إجراء الربط بعد انقضاء المدة الأساسية البالغة خمس سنوات، واعتبار أن اختلاف وجهات النظر الفنية لا يعد سبباً معتبراً لتمديد المدة.
• رفض استئناف المكلف بشأن بقية البنود (ضريبة الدخل التقديرية للأعوام من 2013م إلى 2017م وغرامات التأخير)، وتأييد قرار الدائرة الأولى في هذا الشأن، لعدم وجود ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب على الأسباب التي بني عليها القرار.
3. القرار نهائي وفقاً لأحكام المادتين (السابعة والأربعين) و(الثامنة والأربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.