اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الأول) 2023م
المستندات المرفقة في ملف الدعوى، يتبين أن المدعية أرفقت القوائم المالية التي تخص شركة ... للعام محل الخًلف فقط، ولا يغير من ذلك مدة الاستثمار في الصندوق، وإنما العبرة في طبيعة الاستثمار حيث إنها صناديق للمتاجرة وليس للقنية. مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند مخصصات محملة على الفترة، و…
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الأول) 2023مالتاريخ الهجري1440-07-07التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: نزاع زكوي حول بنود مخصصات واستثمارات في صناديق.
الوقائع باختصار:
اعترضت شركة مدعية على ربط زكوي لعام 2019م، متضمنة ثلاثة بنود:
1. مخصصات محملة على الفترة: اعترضت على إضافة مبلغ للمخصصات، مدعية وجود خطأ مادي في الربط.
2. استثمارات في صناديق استثمارية مغلقة: طالبت بحسم مبلغ 29,500,000 ريال، زاعمة أنها استثمارات طويلة الأجل (عروض قنية).
3. استثمارات صناديق استثمارية: طالبت بحسم مبلغ 2,184,978 ريال، لاستثمارها في شركات مدرجة تدفع الزكاة.
رفضت الهيئة (المدعى عليها) البندين الثاني والثالث لعدم تقديم إقرارات زكوية للصناديق وعدم تسجيلها لديها، ولأن طبيعة الاستثمار في الصناديق هي للمتاجرة وليس للقنية.
المبدأ أو المنطوق:
1. بالنسبة للبند الأول (المخصصات): قضت الدائرة بإلغاء قرار الهيئة، لثبوت وجود خطأ مادي في الربط، استناداً للمادة (4/6) من اللائحة التنفيذية.
2. بالنسبة للبندين الثاني والثالث (الاستثمارات في الصناديق): قضت الدائرة برفض اعتراض المدعية، استناداً للمادة (5/4) من اللائحة التنفيذية، وأقرت المبدأ التالي:
• العبرة في حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي هي بطبيعة الاستثمار (للمتاجرة أم للقنية)، وليس بمدة الاستثمار.
• الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يعد في حكم عروض التجارة (لأنها تقوم على تقليب الأموال والمتاجرة)، فلا يجوز حسمه من وعاء الزكاة، حتى لو كانت طويلة الأجل.
• اشتراط تسجيل المنشأة المستثمر فيها لدى الهيئة وخضوعها للزكاة.
المنطوق النهائي:
• إلغاء قرار الهيئة بخصوص بند المخصصات.
• رفض الاعتراض بخصوص بندي الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية المغلقة والمفتوحة.
• أيدت اللجنة الاستئنافية هذا القرار.