اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الأول) 2023م
زكاة القراررقم ))ISR-2022-1364 الصادرفي الدعوى رقم ))Z-74188-2021 لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض المفاتيح: ربط زكوي - حسابات - دفعات مقدمة من العمًلء - دائنون آخرون - تقديم الدعوى من ذي صفة خًلل المدة المقررة نظامًا يوجب قبولها شكًًل. الملخص…
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)رقم القضيةISR-2022-1364المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الأول) 2023مالتاريخ الهجري1438-06-01التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: نزاع زكوي حول إضافة مبالغ (دفعات مقدمة من العملاء) و(دائنون آخرون) إلى وعاء الزكاة لعام 2016م.
الوقائع باختصار:
• اعترضت شركة (مدعية) على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (مدعى عليها) بإضافة بندي "دفعات مقدمة من العملاء" (مبلغ 33,798,676 ريال) و"دائنون آخرون" (مبلغ 16,333 ريال) إلى وعاء الزكاة لعام 2016م.
• استندت الهيئة في إضافتها إلى حولان الحول على هذه الأرصدة وفقًا للائحة التنفيذية لجباية الزكاة (القرار الوزاري رقم 2082).
• طالبت المدعية بإلغاء الإجراء استنادًا إلى أحكام لائحة لاحقة (القرار الوزاري رقم 2216) والتي ترى أنها تمنع التجاوز بين ما يضاف للوعاء وما يحسم منه.
المبدأ أو المنطوق:
1. شكلاً: قُبلت الدعوى شكلاً لتقديمها من ذي صفة وخلال المدة النظامية.
2. موضوعاً (البند الأول - دفعات مقدمة من العملاء):
• قُبل اعتراض المدعية جزئياً.
• المبدأ: تقتضي المعالجة الزكوية السليمة إجراء مقاصة بين الرصيد الدائن والمدين لكل عميل على حدة.
• المنطوق: تم تعديل إجراء الهيئة بحسم مبلغ (19,441,710 ريال) من الوعاء الزكوي، وهو ما يمثل الرصيد الدائن الذي يقابله رصيد مدين لنفس العملاء. ورُفض حسم المبلغ المتبقي (14,356,966 ريال) لعدم وجود رصيد مدين مقابل له.
3. موضوعاً (البند الثاني - دائنون آخرون):
• رُفض اعتراض المدعية.
• المبدأ: يقع عبء إثبات عدم حولان الحول على الذمم الدائنة على عاتق المكلف.
• المنطوق: أُيد إجراء الهيئة بإضافة المبلغ للوعاء، وذلك لعدم تقديم المدعية الحركة التفصيلية للذمم الدائنة لإثبات عدم حولان الحول عليها.
4. حكم تكميلي: رُفض طلب المدعية بتطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة (القرار رقم 2216) لأنها تسري على السنوات المالية التي تبدأ من 2019م فما بعد، بينما النزاع يخص عام 2016م.