اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الثاني) 2023م
زكاة القراررقم ))IFR-2022-1961 الصادرفي الدعوى رقم ))ZI-68217-2021 لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض المفاتيح: ربط زكوي – حسابات – الموردون – ضريبة القيمة المضافة – عدم حولان الحول - عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي يقع عليه ـ رفض الاع…
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)رقم القضيةIFR-2022-1961المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الثاني) 2023مالتاريخ الهجري1440-07-07التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: اعتراض على قرار ربط زكوي صادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي باعتراض على قرار الهيئة بشأن الربط الزكوي للأعوام من 1434هـ إلى 1440هـ.
• يتمحور الخلاف حول بند "الموردون" (الذمم التجارية الدائنة) للأعوام من 1434هـ إلى 1438هـ، حيث ادعى المدعي عدم حولان الحول على هذا البند، وبالتالي عدم أحقيته في حسمه من الوعاء الزكوي.
• كما تضمن الاعتراض بنداً يتعلق بضريبة القيمة المضافة لعامي 1439هـ و1440هـ.
• دفعت الهيئة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقديم الاعتراض لديها خلال المدة النظامية، وأثبتت من الناحية الموضوعية عدم تقديم المدعي للمستندات المؤيدة لادعائه (كإيصالات السداد أو القيود المحاسبية).
المبدأ أو المنطوق:
1. شكلاً:
• قُبلت الدعوى شكلاً فيما يخص الأعوام من 1434هـ إلى 1438هـ.
• لم يُقبل الاعتراض المتعلق ببند ضريبة القيمة المضافة لعامي 1439هـ و1440هـ، وذلك لعدم تقديم الاعتراض بهذا الشأن أمام الهيئة خلال المدة النظامية، والتقدم به مباشرة إلى اللجنة.
2. موضوعاً:
• رُفض اعتراض المدعي المتعلق ببند الموردين للأعوام من 1434هـ إلى 1438هـ.
• الأساس: أن الذمم التجارية الدائنة (الموردين) تدخل في الوعاء الزكوي ما لم يثبت المكلف عدم حولان الحول عليها. وحيث إن عبء الإثبات يقع على المكلف وفقاً للمادة (20) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، ولم يقدم المدعي أي دليل (مثل إيصالات السداد أو قيود محاسبية) يثبت عدم حولان الحول، فإن اعتراضه يكون غير قائم على أساس صحيح.
النتيجة النهائية:
• رفض الاعتراض موضوعاً لبند الموردين، وعدم قبوله شكلاً لبند ضريبة القيمة المضافة، مع اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بعد انقضاء مدة الاعتراض.