اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الثاني) 2023م
يتعلق ببقية البنود ثبت للدائرة تعلق باقي البنود محل الخلاف بذات عام التقادم، وعليه رأت الدائرة أنه بعد قبول اعتراض المدعية في البند الأول يتعين قبول اعتراض المدعية فيما يخص باقي البنود. مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها المتعلق بالربط محل الدعوى - اعتبار القرار نهائ ايا وواجب النفاذ.
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الثاني) 2023مالتاريخ الهجري1438-06-01التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: اعتراض على ربط زكوي لعام 2012م.
الوقائع باختصار:
تقدمت المدعية (شركة) باعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتعلق بالربط الزكوي لعام 2012م، والذي تضمن ستة بنود، أبرزها بند التقادم. دفعت المدعية بسقوط حق الهيئة في الربط لمرور خمس سنوات، بينما تمسكت الهيئة بحقها في الربط دون التقيد بمدة استناداً إلى الفقرة (8/ج) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، بدعوى أن الإقرار تضمن معلومات غير صحيحة.
المبدأ أو المنطوق:
1. بخصوص بند التقادم: حق الهيئة في إجراء الربط الزكوي دون التقيد بمدة ليس مطلقاً، بل مقيد بحالات محددة. الفقرة (8/ج) من المادة (21) لا تنطبق إلا إذا ثبت أن الإقرار يحتوي على معلومات غير صحيحة بناءً على دليل مادي. أما إذا كان الخلاف ناتجاً عن خطأ في تطبيق التعليمات أو اختلاف في وجهات النظر، فيسقط حق الهيئة في الربط بعد مضي خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وفقاً للفقرة (10) من ذات المادة. ولعدم تقديم الهيئة دليلاً على وجود معلومات غير صحيحة، قُبل اعتراض المدعية وأُلغي قرار الربط لهذا البند.
2. بخصوص بقية البنود: نظراً لتعلق جميع البنود المتبقية محل الخلاف بنفس عام التقادم (2012م)، فإن قبول الاعتراض في البند الأول (التقادم) يستلزم قبوله في بقية البنود تبعاً لذلك.
3. المنطوق: إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتعلق بالربط محل الدعوى بالكامل، واعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء مدة الاستئناف.