02- شركة - إثبات شراكة - شركة محاصة - رأس مال - قرض - تبرع - أركان الشراكة - يمين
الجهةديوان المظالمرقم القضية/4310ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-03-12
✨ الملخّص: الموضوع: شركة محاصة – إثبات شراكة – رأس مال – قرض – تبرع – أركان الشراكة – يمين.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بأرباح ناتجة عن شراكة محاصة في مجال خدمات الأرصاد والبيئة، استناداً إلى عقد اتفاق بينهما مؤرخ في 1998/10/9م، برأس مال قدره مليون ريال مناصفة بينهما.
• ادعى المدعي أنه سلم نصيبه (500,000 ريال) للمدعى عليه في مجلس العقد، وأن المدعى عليه لم يقم بالمحاسبة أو توزيع الأرباح.
• أنكر المدعى عليه الدعوى، ودفع بأن الشراكة لم تقم فعلياً، وأن المدعي لم يسلم رأس المال، وأن ما ورد في العقد هو مجرد وعد بقرض حسن وليس رأس مال للشراكة.
• أقر المدعي لاحقاً أنه لم يسلم رأس المال حال التعاقد، بل تم الاتفاق على أن يقرضه المدعى عليه نصيبه في رأس المال على أن يُسدد القرض من أرباحه المستقبلية.
• لم يكن للمدعي بينة سوى العقد المذكور، ورفض أداء اليمين من قبل المدعى عليه على نفي قيام الشراكة.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى؛ لأن المدعي لم يثبت قيام الشراكة، ولم يقدم بينة كافية غير العقد الذي لم ينفذ.
• القرض من عقود التبرعات، والوعد بالقرض غير ملزم قانوناً للمدعى عليه ما لم ينفذ.
• عدم دفع رأس المال يخل بركن أساسي من أركان الشراكة (وجود مال أو جهد مبذول)، وبالتالي لا يُعتبر المدعي شريكاً حقيقياً.
• البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما رفض المدعي يمين المدعى عليه، سقط حقه في الإثبات.
• أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي برفض الدعوى، مع تصحيح ما ورد في أسبابه بشأن عدم لزوم تسجيل شركة المحاصة نظاماً.