03-تراخيص - رخصة وكالة خدمات بريدية - سحب الرخصة - ثبوت التقصير ومخالفة الأنظمة والتعليمات موجب لإصدار قرار العقوب
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/1761ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-06-21
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري بسحب ترخيص وكالة خدمات بريدية، ومطالبة بإعادة ضمان مصرفي وتعويض عن ضرر.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى لإلغاء قرار المدعى عليها (الجهة الإدارية) بسحب ترخيص وكالته البريدية، وإعادة الضمان المصرفي، والتعويض عن الأضرار بدعوى إساءة استعمال السلطة.
• ادعى المدعي أن المدعى عليها فرضت غرامات تعسفية، وغيرت بنود العقد، وضغطت على الوكالة لإنجاح مشروع "واصل"، مما ألحق به خسائر.
• دفعت المدعى عليها بأن الإجراءات كانت تطبيقًا للأنظمة والتعليمات، وأثبتت مخالفات المدعي عبر تقارير رسمية (عدم نظافة الوكالة، عدم وجود سيارة، عدم توريد الإيرادات، انتهاء الترخيص، وغيرها).
• عجز المدعي عن إثبات خلاف ما ورد في المستندات الرسمية، واعتمد على حجج واهية.
المبدأ أو المنطوق:
1. صحة قرار سحب الترخيص:
• ثبوت تقصير المدعي ومخالفته للأنظمة وشروط الترخيص يوجب صحة قرار سحب الترخيص، ولا أحقية له في استرداد الضمان المصرفي.
2. انتفاء ركن الخطأ في دعوى التعويض:
• انتفاء ركن الخطأ في جانب المدعى عليها؛ لأن إجراءاتها كانت تطبيقًا سليمًا للأنظمة والتعليمات، مما يوجب رفض دعوى التعويض.
3. رفض الدعوى:
• الحكم برفض الدعوى بكامل طلباتها (إلغاء القرار، إعادة الضمان، التعويض).