الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/682ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-09-16
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض – شروط قبول الدعوى – فوات مدة التظلم.
الوقائع باختصار: تقدم وكيل المدعين بدعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها إلزام الجهة المدعى عليها (بلدية) بإعادة مبلغ الضمان المدفوع وقدره 133,000 ريال، والتعويض عن حبس هذا المبلغ. ويدعي أن مورث المدعين دفع هذا المبلغ كضمان لتنفيذ عقد تأجير سوق الخضار المركزي بعد ترسية المناقصة عليه، إلا أن الجهة المدعى عليها سحبت العقد منه وأرسته على آخر دون مبرر، وامتنعت عن رد الضمان. وقد تم دفع الشيك بتاريخ 9/4/1423هـ، بينما أقيمت الدعوى بتاريخ 3/3/1430هـ.
المبدأ أو المنطوق: حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد انقضاء المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، إذ نشأ حق المدعي في المطالبة منذ تاريخ دفع المبلغ ورفض إعادته، ولم يقدم عذراً مشروعاً يبرر التأخير، كما أن مدة سجن مورث المدعين (سنة تقريباً) لا تبرر الفترة الزمنية الطويلة التي انقضت. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.