07-خدمة مدنية - ترقية - السلطة التقديرية لجهة الإدارة - الترقية أمر جوازي لجهة الإدارة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2893ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-12-22
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى ترقية وتعويض لموظفة حكومية.
الوقائع باختصار:
• المدعية عُيّنت على المرتبة الرابعة عام 1404هـ.
• بقيت دون ترقية حتى عام 1430هـ، حيث رُقيت إلى المرتبة الخامسة.
• طالبت بترقيتها إلى المرتبة التاسعة (التي تراها مستحقة) وتعويض مادي عن مدة التأخير (26 سنة).
• الجهة المدعى عليها (وزارة التربية) دفعت بأن عدم ترقيتها سابقاً كان لوجود من يفوقها بالأقدمية والنقاط، وأن ترقيتها تمت وفق النظام.
المبدأ أو المنطوق:
1. الترقية جوازية لا إلزامية: النص النظامي (المادة الأولى من لائحة الترقيات) يجعل الترقية أمراً جوازياً للإدارة، وليس حقاً واجباً للموظف، فلا يجوز للقضاء إلزام الإدارة بها ما لم يثبت تجاوزها النظام.
2. انتفاء الخطأ الإداري: لم تثبت مخالفة الجهة الإدارية للنظام، إذ إن عدم ترقية المدعية سابقاً كان مبرراً بوجود من يسبقها في المفاضلة، مما ينفي ركن الخطأ الموجب للتعويض.
3. قصر طلب المدعية: لم تطعن المدعية في قرارات تخطيها أو ترقية غيرها، بل طلبت تحسين وضعها الوظيفي مباشرة، وهو ما لا يستوجب إلزام الإدارة به.
4. نتيجة الحكم: رفض الدعوى بكامل طلبيها (تحسين الوضع الوظيفي والتعويض)، وتأييد الحكم استئنافياً.