13-رشوة - قبول وأخذ مبلغ مالي - موظف عام - الاختصاص بالعمل - انتفاء إرادة الرشوة باعتبار الشخصية العادية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/6532ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـالتاريخ الهجري1432-11-12
✨ الملخّص: الموضوع: جريمة الرشوة والاشتغال بالتجارة.
الوقائع باختصار: أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهمين؛ الأول موظف عام، والثاني راشٍ، وذلك بتهمة تقديم الثاني مبلغ (2500 ريال) كرشوة للأول، على سبيل الدفعة الأولى من مبلغ (5000 ريال) المتفق عليه، مقابل قيام الأول بصفته الوظيفية بمساعدة الثاني في إنجاز معاملة زواج بامرأة غير سعودية بطريقة غير نظامية. كما اتهم الأول بالاشتغال بالتجارة حال كونه موظفاً عاماً. وتبين أن المتهم الثاني تعامل مع الأول على أنه "معقب" وليس موظفاً عاماً، وأن الأول لم يخبره بوظيفته أو يزعم قدرته على إنهاء المعاملة بسببها.
المبدأ أو المنطوق:
1. جريمة الرشوة جريمة عمدية، يتطلب ثبوتها توافر القصد الجنائي العام (الإرادة والعلم) لدى الموظف المرتشي، بأن تتجه إرادته لقبول الرشوة مع علمه بمقابلها المخل بنزاهة الوظيفة.
2. ينتفي القصد الجنائي عن الموظف، وتنتفي إرادة الرشوة، إذا ثبت أن قبوله للمال لم يكن بسبب صفته الوظيفية، وإنما باعتباره شخصاً عادياً (كأن يتعامل كمعقب).
3. لا يكفي لقيام جريمة الرشوة أن يكون المرتشي موظفاً عاماً، بل يشترط أن يكون مختصاً بالعمل المطلوب أو أن يزعم أنه مختص به.
4. إذا انتفى القصد الجنائي لدى الموظف المرتشي، وثبت أن الراشي لم يعلم بصفته الوظيفية وتعامل معه كشخص عادي، فإن جريمة الرشوة لا تقوم بحق أي منهما؛ لأنها جريمة الموظف العام بالأساس.
5. لا إدانة في تهمة الاشتغال بالتجارة إذا كان الاشتغال بها مأذوناً به نظاماً أثناء فترة العمل بوظيفة "مستخدم"، وتم تركها بعد التثبيت على وظيفة رسمية.
المنطوق النهائي: الحكم بعدم إدانة المتهم الأول (الموظف) من جريمتي الرشوة والاشتغال بالتجارة، وعدم إدانة المتهم الثاني (الراشي) من جريمة الرشوة.