02-تستر تجاري - إشراف العامل على العمل ليس دليلاً على التستر - تناسق أقوال المتهمين - عدم كفاية الأدلة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/6898ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـالتاريخ الهجري1432-03-30
✨ الملخّص: الموضوع:
تستر تجاري (مخالفة نظام مكافحة التستر).
الوقائع باختصار:
أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد متهمين (سعوديين ومصري) لاتهام الأول والثاني بتمكين الثالث وآخر هارب من ممارسة عمل تجاري محظور عليهما، استناداً إلى: تناقض أقوال المتهمين حول دخل المؤسسة، وصورة عقد إيجار المستودع باسم الهارب، وإفادة المتهم الأول بأن الثالث يمثل كفيله (المتهم الثاني) حال غيابه. وأنكر المتهمون التهم، وقدموا أدلة على وجود حساب بنكي باسم المؤسسة، وأفادوا بأن الثالث يعمل بأجر شهري ولا يعمل لحسابه الخاص.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهمين، إذ إن مجرد إشراف العامل على المؤسسة لا يُعد دليلاً على التستر التجاري.
• تناسق أقوال المتهمين في إنكار التهمة، ووجود حساب بنكي خاص بالمؤسسة باسم صاحبها، وعدم وجود دليل على أن المتهم الثالث كان يعمل لحسابه الخاص.
• القضاء الجزائي يُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
• الحكم: عدم إدانة المتهمين لعدم كفاية الأدلة، وتأييد الحكم استئنافاً.