21- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا - الدعاوى المتعلقة بعقار - نزاع على ملكية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/1185ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-01-18
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم الإدارية (ولائي).
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها إلزام المدعى عليها (جهة حكومية) بالرجوع عن اعتراضها السابق على تملك الورثة لجزء من أرض مورثهم، والذي أُثبت اعتراضها في صك التملك. وقد دفع ممثل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً، معتبراً أن النزاع يدور حول ملكية العقار، مما يخرجه من اختصاصها.
المبدأ أو المنطوق:
• النزاع في حقيقته يتعلق بملكية العقار، والطلب المقدم (إلزام المدعى عليها بالرجوع عن الاعتراض) هو فرع من أصل النزاع على الملكية.
• القاعدة أن الفرع يتبع الأصل، وبما أن أصل النزاع هو ملكية العقار، فإن المحاكم الإدارية تخرج عن اختصاصها ولائياً لنظر الدعوى.
• الاختصاص في هذه الدعوى يعود إلى المحكمة المختصة بنظر حجة الاستحكام (المحكمة العامة).
• صدر الحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً.