15-تزوير - محرر عرفي - سجلات مستشفى - مساهمة - إقرار - الرجوع عن الإقرار لا يمنع ثبوت جرائم التعزير - انتفاء حدوث الإكراه
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/1909ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـ
✨ الملخّص: الموضوع: تزوير في محررات عرفية (سجلات مستشفى) ومساهمة في ذلك.
الوقائع باختصار:
• قام المتهم الأول بإدخال فتاة إلى مستشفى للكشف عن حملها الناتج عن علاقة محرمة معه، وذلك باسم زوجة أخيه (المتهم الثاني).
• زود المتهم الثاني المتهم الأول بالأوراق الخاصة بزوجته الحامل لتسهيل عملية التزوير.
• أثبت التقرير الطبي تناقضاً بين تاريخ الإجهاض المزعوم وتاريخ ولادة الزوجة الحقيقية، مما أكد أن الزوجة لم تكن هي من راجعت المستشفى في تلك الزيارة.
• أقر المتهمان في مراحل التحقيق بما نسب إليهما، ثم رجعا عن إقرارهما أمام المحكمة مدعيين الإكراه.
المبدأ أو المنطوق:
• إقرار المتهم على نفسه حجة يؤاخذ بها، خاصة مع احتفاف الإقرار بأدلة وقرائن.
• الرجوع عن الإقرار لا يمنع ثبوت جرائم التعزير، ما لم يثبت الإكراه المؤثر، ولم يقدم المتهمان دليلاً على ذلك.
• ثبوت إدانة المتهمين بجريمتي التزوير والاستعمال، وتشديد العقوبة نظراً لشناعة الفعل (إخفاء علاقة محرمة وحمل سفاح، وإجهاض الجنين، وابتزاز الفتيات، ووقوع الجريمة في حرم المدينة المنورة).
• الحكم: سجن كل متهم خمس سنوات، وغرامة عشرة آلاف ريال لكل منهما، مع التوصية بإبعادهما عن البلاد.