10-مؤسسات ومهن صحية- لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة- غرامة مالية - الدعاية والإعلان دون إذن
الجهةديوان المظالمرقم القضية18/ لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-07-07
✨ الملخّص: الموضوع: إلغاء قرار غرامة مالية لمخالفة دعاية طبية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة عسير، والذي فرض عليه غرامة قدرها عشرون ألف ريال؛ وذلك لأنه أجرى دعاية وإعلاناً لمجمع طبي يملكه في صحيفة محلية دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الشؤون الصحية. استندت اللجنة في قرارها إلى المادة (31) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والمادة (31/1) من لائحته التنفيذية.
المبدأ أو المنطوق:
1. المادة (31) من النظام تحظر الدعاية إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة، وتفوض اللائحة التنفيذية في بيان معايير هذه الأخلاق.
2. المادة (31/1) من اللائحة التنفيذية تشترط الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة قبل الإعلان.
3. اشتراط الإذن المسبق هو إجراء إداري أضافته اللائحة، وليس من معايير أخلاق المهنة التي فوضها النظام للائحة.
4. مخالفة شرط الإذن المسبق الوارد في اللائحة لا تُعد مخالفة لأحكام النظام ذاته.
5. طالما أن الجهة المدعى عليها (الشؤون الصحية) لم تثبت أن مضمون الإعلان المنشور يخالف أخلاق المهنة، فإن القرار بفرض الغرامة يكون قد صدر بغير سند نظامي.
6. الحكم: إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بفرض الغرامة، وتأييد محكمة الاستئناف لهذا الإلغاء.