← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـ

10-تقاعد - عسكري - ضباط - الإحالة للتقاعد قبل بلوغ السن النظامي- أعمال السيادة -تعويض

الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/108ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-01-11
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض مقدمة من ضابط عسكري (عميد) ضد جهة عمله (وزارة الداخلية) بسبب إحالته إلى التقاعد قبل بلوغه السن النظامية، وقبل إكماله المدة المقررة في رتبته. الوقائع باختصار: • المدعي من مواليد 1375هـ، التحق بالخدمة العسكرية عام 1398هـ، ورُقّي إلى رتبة عميد اعتباراً من 1423/1/16هـ. • صدر أمر ملكي بإحالته إلى التقاعد بتاريخ 1428/2/20هـ استناداً إلى المادة (117/أ) من نظام خدمة الضباط، رغم أنه لم يبلغ السن النظامية (56 سنة) ولم يكمل ست سنوات في رتبة عميد. • طالب المدعي بتعويضه عن الأضرار المادية المتمثلة في فارق المرتبات والحقوق من تاريخ الإحالة حتى بلوغه السن النظامية (1428/4/20هـ إلى 1429/1/16هـ)، وقدرها بـ 130,146 ريالاً. • دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً لأن الأمر الملكي يُعد من أعمال السيادة، ونفت وجود خطأ من جانبها استناداً إلى أن المدعي أمضى خمس سنوات في الرتبة (الحد الأدنى بعد التعديل). المبدأ أو المنطوق: 1. الاختصاص القضائي: • محاكم ديوان المظالم مختصة بنظر الدعوى؛ لأن الأمر الملكي استند إلى نظام (المادة 117/أ من نظام خدمة الضباط) ولم يصدر كعمل سيادة خالص، بل هو قرار إداري قابل للمراجعة القضائية. • أعمال السيادة تقتصر على ما يصدر من الملك بإرادته الشخصية دون سند نظامي، أو ما يتعلق بسياسة الدولة العليا أو أمنها، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة. 2. المسؤولية الإدارية: • إحالة المدعي إلى التقاعد قبل استيفائه شروط النظام (السن النظامية والمدة المقررة في الرتبة) يُشكل خطأ إدارياً يوجب التعويض. • المادة (60) من النظام الأساسي للحكم توجب أن يكون إنهاء خدمة الضباط "وفقاً للنظام"، مما يجعل الأمر الملكي مقيداً بأحكام النظام وليس مطلقاً. 3. التعويض: • يُلزم المدعى عليها بتعويض المدعي بقدر ما فاته من مرتبات وحقوق خلال الفترة من 1428/4/20هـ إلى 1429/1/16هـ (تاريخ بلوغه السن النظامية). • أساس التعويض هو الضرر المادي الفعلي الناتج عن الإحالة المبكرة، وليس مجرد الطعن في الأمر الملكي. النتيجة: • الحكم بإلزام المدعى عليها (وزارة الداخلية) بدفع التعويض المطلوب للمدعي.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa