الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/730ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-01-17
✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة ضابط سابق في الأمن العام بصرف مكافأة الحاسب الآلي وتعويض عن إسقاطها.
الوقائع باختصار:
• كان المدعي يعمل برتبة رئيس رقباء ويصرف له مكافأة حاسب آلي.
• بعد ترقيته إلى رتبة ملازم في 1/6/1423هـ، أوقفت المكافأة بحجة أنها لا تشمل الضباط.
• صدرت تعميمات لاحقة (عام 1426هـ) تقضي باستمرار صرف المكافأة لمن بقي في نفس التخصص بعد الترقية، وبدأت الجهة إجراءات الصرف بأثر رجعي لكنها لم تنفذ قبل تقاعد المدعي.
• تقدم المدعي بدعوى للمطالبة بصرف المكافأة عن الفترة من 1/6/1423هـ إلى 30/8/1426هـ، وتعويض عن الأضرار.
المبدأ أو المنطوق:
1. قبول الدعوى شكلاً: لأن الجهة سلكت مسلكاً إيجابياً بالشروع في الصرف، مما جعل المدعي يتريث في رفع الدعوى.
2. أحقية المدعي في المكافأة: قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 1413هـ منح المكافأة للعسكريين المتخصصين في الحاسب الآلي دون تمييز بين ضباط وأفراد، وإسقاطها عن الضباط اجتهاد خاطئ.
3. رفض طلب التعويض: لأن الحكم بصرف المكافأة يكفي لرد الحق، ولم يثبت المدعي أركان التعويض (خطأ، ضرر، علاقة سببية).
4. الحكم النهائي: إلزام الأمن العام بصرف المكافأة عن الفترة المذكورة، ورفض ما عدا ذلك.